أعادت قضية الادعاء في ملف "خلية البترون–بشري" فتح الباب أمام الكثير من الأسئلة حول الضغوط التي تتعرض لها السلطة اللبنانية، ليس من قبل الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة فقط، بل أيضًا من قبل القوى المحلية المشاركة في تكوينها، وتحديدًا تلك الشريكة في الحكومة.

هنا، قد يكون من المفيد التذكير بأن القوى نفسها كانت قد ذهبت إلى الانقسام حول ملف شاحنة ضهر البيدر، حيث طالب ​حزب الله​ باستعادة الشاحنة من منطلق أنها تعود إلى المقاومة، بينما طالبت قوى أخرى، تحديدًا حزبا ​القوات اللبنانية​ و​الكتائب​، بإحالة الملف سريعًا إلى ​المجلس العدلي​، بما يعنيه ذلك من رفع مستوى الاتهام السياسي للحزب.

في تلك القضية، تم الاتفاق على مخرج مرحلي يقوم على استكمال التحقيقات في القضاء العسكري، على أن يُؤجل البت في مسألة إحالة الملف إلى المجلس العدلي إلى وقت لاحق، الأمر الذي دفع وزراء حزب الله إلى إعلان مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء اعتراضًا، بينما ذهب حزب الله، عبر كتلة "الوفاء للمقاومة"، إلى الدعوة لإفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة، قبل أن تظهر قضية "خلية البترون–بشري".

في هذا السياق، تشدد مصادر سياسية متابعة، عبر النشرة، على أنه لم يكن من المستغرب أن تعيد القضية الجديدة فتح باب السجال حول كيفية التعامل مع ملف سلاح حزب الله، نظرًا إلى أن الأخير لا يزال يتصرف على أساس الواقع القانوني الذي سبق القرارات التي صدرت عن الحكومة الحالية، خصوصًا القرار الذي صدر في 2 آذار الماضي، بينما تسعى القوى المعارضة له إلى دفع الدولة اللبنانية، بأجهزتها الأمنية والقضائية كافة، إلى فرض تنفيذ تلك القرارات مهما كان الثمن.

بين هذين الحدين، تقف السلطة الرسمية أمام مجموعة من التحديات، بحسب ما تشير هذه المصادر، نظرًا إلى أن أي خطوة غير محسوبة النتائج من الممكن أن تقود إلى أزمة كبرى هي بغنى عنها، خصوصًا في ظل المشهد المربك على المستوى الإقليمي. ولذلك، فهي تفضل التمسك بالقرارات التي كانت قد صدرت عنها، لكن مع الأخذ في الاعتبار المحاذير التي قد تؤدي إلى صدام داخلي.

من العلامات الفارقة على هذا الصعيد أن هذه السلطة، بالرغم من مشاركة الجانبين فيها، تجد نفسها أمام علاقة ملتبسة معهما: فـ حزب الله يرفض الحوار مع رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ قبل تحقيق مطالب يدرك جيدًا صعوبة الالتزام بها، في حين أن الجانب الآخر، تحديدًا حزب القوات اللبنانية، يقاطع جلسات مجلس الوزراء، لكنه يحافظ على قنوات التواصل المباشر، ما يدفع البعض إلى وصف مواقفه بالشعبوية.

في هذا المجال، تطرح المصادر السياسية المتابعة الكثير من علامات الاستفهام حول ما تستطيع السلطة الرسمية القيام به، حيث تشدد على أن المسألة مرتبطة بتوازنات أكبر على المستوى الإقليمي، تجعل من الصعوبة بمكان الذهاب إلى المزيد من الخطوات الصدامية، حتى لو كان التراجع عما اتخذ من قرارات غير مسموح به، وبالتالي فإن التعامل مع الملف يأتي ضمن سياق أكبر يجب أن يبقى حاضرًا في المشهد، عند البحث بين ما هو ممكن اليوم وما هو مؤجل إلى مرحلة لاحقة.

بالنسبة إلى هذه المصادر، هناك مؤشران برزا في الأسبوع الحالي: الأول ما تضمنته مواقف السفير الأميركي في الأمم المتحدة ​مايك والتز​، خلال زيارته بيروت، لا سيما دعوته حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعًا، بالإضافة إلى تراجع واشنطن عن الرفض المطلق لبحث ملف ​اليونيفيل​ ومرجعية ​القرار 1701​، بالرغم من اشتراطها إدخال تعديلات. أما الثاني فهو طريقة التعامل مع ملف جرف الصخر في العراق، الذي يتشابه إلى حد ما مع الواقع اللبناني، حيث تم التوصل إلى اتفاق، بمشاركة مباشرة من ​إيران​، يضمن عدم تراجع الدولة، لكنه لا يقود إلى الصدام مع كتائب حزب الله.

في المحصلة، تذهب المصادر نفسها إلى وصف المرحلة الراهنة بـ "الانتقالية"، بالرغم من أن المشهد النهائي غير واضح حتى اللحظة، ما يفرض تحديات أكبر من أي مرحلة أخرى، يحتاج فيها التعامل مع أي ملف إلى عناية فائقة، كي لا تدفع البلاد ثمن حالة الغموض التي لا تزال تكتنف المشهد الإقليمي العام.